أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن تعيينات المجلس القضائي في دبي.
ووفقاً للقانون الجديد الذي يعدل المادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 1992 الخاص بالمجلس، فقد تم تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيساً للمجلس القضائي في دبي. كما نص القانون على تعيين مدير ديوان سمو الحاكم نائباً لرئيس المجلس، إضافة إلى تعيين ستة أعضاء.
كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإنشاء «مؤسسة الرقابة والحماية التجارية المشتركة» في دبي.ووجه سموه أثناء جولة تفقدية ميدانية صباح أمس في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بتولي المجلس التنفيذي لإمارة دبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر، وتكون المؤسسة الواعدة الرائدة في مجال تطوير البيئة الاقتصادية والحفاظ عليها وجعلها مطابقة للنظم المتبعة في دبي، على أن تتولى مهمة حماية الأفراد والشركات من الممارسات التجارية غير الشرعية من خلال توفير حلول متقدمة تضمن بيئة تجارية آمنة.
وأمر سموه خلال جولته في ردهات الدائرة رافقه فيها سامي القمزي مدير عام الدائرة ورؤساء الأقسام، بأهمية مراعاة احترام المراجعين ومعاملتهم بأسلوب حضاري راق، يعكس القيم والأخلاق العربية والإسلامية السمحاء لمجتمع الإمارات.
كما تفقد سموه مبنى قرية الأعمال، الصرح العمراني الجديد في المقر الجديد لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، والذي سيصبح المقر الرئيسي لعدد من الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية مناصفة بين القطاعين العام والخاص.
وقبيل مغادرته المقر أثنى سموه على المبادرات والأفكار البناءة التي تطلقها مؤسساتنا ودوائرنا في شتى القطاعات، معتبراً سموه أن أي فكرة بسيطة أو مقترح قد يتحول إلى مشروع مجد يعود بالخير الوفير على صاحبه وعلى الوطن والمواطن.